أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك من خلال المجلس القومي الأعلى للأجور، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، الذي كان يطلب في السابق استثنائه من التطبيق، بات الآن متقبلاً للزيادة الجديدة، مما يعكس توافقًا على أهمية تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في هذا القطاع.
رقابة صارمة لضمان التنفيذ
جاء ذلك خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، الذي تم بثه عبر فضائية إكسترا نيوز، حيث أوضح مدبولي أن المجلس القومي الأعلى للأجور وجميع الجهات المعنية بالدولة تراقب التنفيذ الفعلي لهذه القرارات على أرض الواقع، لضمان التزام جميع المؤسسات والشركات بالحد الأدنى الجديد للأجور، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتقليل الفجوة بين الأجور ومتطلبات الحياة اليومية.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
وفيما يتعلق بالحزمة الاجتماعية التي أعدتها الحكومة للتخفيف عن المواطنين، كشف رئيس الوزراء أنها تنقسم إلى جزئين رئيسيين:
- إجراءات دعم عاجلة سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وحتى نهاية العام المالي الحالي، وتشمل تقديم حوافز ومساعدات إضافية بمناسبة الأعياد وشهر رمضان، وذلك لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من الضغوط الاقتصادية عليهم.
- زيادات دائمة في المرتبات والأجور، حيث سيتم تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو المقبل، مما يضمن استدامة تحسين الدخل للعاملين في كل من القطاعين العام والخاص.
تعزيز الحماية الاجتماعية
وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة مع المتغيرات الاقتصادية التي تتطلب التدخل الحكومي لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدخول، ودعم الفئات العاملة التي تواجه تحديات معيشية.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل جهودها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية ودعم القوى العاملة في مختلف المجالات.
الحكومة تدعو الشركات إلى الالتزام
في سياق متصل، دعت الحكومة جميع الشركات والمؤسسات الخاصة إلى الالتزام بتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن هناك آليات رقابية صارمة لمتابعة التنفيذ، وستتم محاسبة الجهات غير الملتزمة وفق القوانين والإجراءات المعمول بها.
يأتي هذا في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ خططها الإصلاحية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
